کشتار صبرا و شتیلا
کشتار صبرا و شتیلا (به عربی: مذبحة صبرا وشاتيلا) به قتل عام و پاکسازی قومی غیرنظامیان فلسطینی و لبنانیتبار به فرماندهی الی حبیقه و آریل شارون در اردوگاههای صبرا و شتیلا در بیروت لبنان بین روزهای ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲ گفته میشود. این قتل عام توسط سربازان و شبهنظامیان صهیونیست و فالانژ لبنان و با پشتیبانی، هماهنگی و نظارت ارتش اسرائیل به وقوع پیوست. برآوردهای مختلف تعداد قربانیان را بین ۱۳۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر اعلام کردهاند که عمدتاً زنان، کودکان و سالخوردگان بودند.
کشتار صبرا و شتیلا نمونهای از همکاری نزدیک نظامی و سیاسی میان اسرائیل و متحدان غربیاش به ویژه آمریکا بود. اسناد فاش شده نشان میدهد که ایالات متحده با وجود آگاهی از وقوع کشتار، از اعمال فشار موثر بر اسرائیل خودداری کرد و در عمل به کشتار ادامهیافته چراغ سبز نشان داد. بریتانیا و دیگر قدرتهای اروپایی نیز از هرگونه اقدام عملی برای توقف کشتار یا محاکمه عاملان آن خودداری کردند.
این رویداد به نمادی از معافیت اسرائیل از مسئولیت در قبال جنایات جنگی تبدیل شد و نشان داد که تعهدات غرب به «حمایت از غیرنظامیان» در برابر اتحاد با اسرائیل رنگ میبازد.
پیشزمینه
تهاجم اسرائیل به لبنان
از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰، لبنان صحنه جنگ داخلی میان گروههای مختلف با اتحادهای گوناگون با کشورهای همسایه بود. در این جنگ، گروههای فلسطینی مستقر در لبنان به رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به اهدافی در اسرائیل حمله میکردند و اسرائیل نیز مواضع آنان را در جنوب لبنان بمباران میکرد .
اسرائیل با گروههای مسیحی مارونی به رهبری حزب کتائب و نیروهای لبنانی (فالانژها) ائتلافی استراتژیک تشکیل داده بود. این گروهها که دشمن مشترکی به نام ساف و جنبشهای چپ گرای لبنان داشتند، از حمایت نظامی، مالی و لجستیکی اسرائیل برخوردار بودند. بشار جمیل، رهبر فالانژها، متحد کلیدی اسرائیل محسوب میشد.
در ۶ ژوئن ۱۹۸۲، اسرائیل با بهانه قرار دادن ترور نافرجام سفیر خود در لندن توسط گروه ابو نضال، عملیات گستردهای را با نام «عملیات صلح برای جلیل» آغاز کرد و تا بیروت پیشروی کرد .
پس از هفتهها محاصره و بمباران شدید بیروت غربی، با میانجیگری آمریکا توافقی حاصل شد که بر اساس آن نیروهای ساف به رهبری یاسر عرفات در ۳۰ اوت ۱۹۸۲ از بیروت خارج شدند. خروج آنان تحت نظارت نیروهای چندملیتی شامل آمریکا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا انجام گرفت. این نیروها متعهد شده بودند که از امنیت غیرنظامیان فلسطینی ساکن در اردوگاهها محافظت کنند.
در ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۲، بشار جمیل رئیسجمهور لبنان در انفجار دفتر حزب کتائب کشته شد. اگرچه عامل این ترور یکی از اعضای سوریتبار حزب سوسیال ناسیونالیست سوری بود، اسرائیل از این رویداد به عنوان بهانهای برای نقض توافق آتشبس و اشغال مجدد بیروت غربی استفاده کرد.
نقش اسرائیل در کشتار
تصمیمگیری و برنامهریزی
شب ۱۴ سپتامبر، رافائل ایتان، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، به بیروت پرواز کرد و مستقیماً به مقر فالانژها رفت. او به آنان دستور داد تا نیروهای خود را برای ورود به بیروت غربی و پاکسازی اردوگاههای فلسطینی از «تروریستها» آماده کنند و این ماموریت باید توسط فالانژها انجام شود .
صبح ۱۵ سپتامبر، آریل شارون وزیر دفاع اسرائیل وارد مقر فرماندهی پیشروی اسرائیل در ۲۰۰ متری اردوگاه شتیلا شد و دستور نهایی را صادر کرد. ارتش اسرائیل محاصره کامل اردوگاهها را آغاز کرد و تمام راههای خروجی را مسدود نمود.
هماهنگی و پشتیبانی مستقیم
پشتیبانی ارتش اسرائیل از قتل عام:
- محاصره کامل اردوگاهها: نیروهای اسرائیلی تمام راههای خروجی را بستند تا کسی نتواند فرار کند. تانکهای اسرائیلی در ورودیهای اصلی مستقر شدند .
- روشنسازی با نورافکن: در طول شب، ارتش اسرائیل با شلیک مداوم گلولههای نورافکن از بالای مواضع خود، آسمان اردوگاهها را روشن نگه میداشت تا فالانژها و صهیونیستها بتوانند به عملیات خود ادامه دهند .
- ارتباط و هماهنگی: افسران رابط اسرائیلی در طول سه روز کشتار با فرماندهان فالانژ در تماس بودند و گزارشهای پیشرفت را دریافت میکردند.
ایالات متحده آمریکا
اسناد محرمانه منتشر شده بعدها نشان داد که آمریکا در جریان کشتار قرار داشته و با وجود آگاهی از وقوع جنایت، از اعمال فشار موثر بر اسرائیل خودداری کرده است .
در نخستین روز کشتار، موریس دریپر، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، با آریل شارون دیدار کرد. هنگامی که دریپر درباره احتمال کشتار فلسطینیها هشدار داد، شارون پاسخ داد: «پس ما آنها را خواهیم کشت. شما نمیخواهید آنها را نجات دهید. شما نمیخواهید این گروههای تروریستی بینالمللی را نجات دهید.» پاسخ دریپر تکاندهنده بود: «ما علاقهای به نجات این مردم نداریم» .
پس از این گفتگو، دریپر عقبنشینی کرد و موضع آمریکا تضعیف شد. رونالد ریگان رئیسجمهور آمریکا تا ۱۸ سپتامبر، یعنی دو روز پس از پایان کشتار، بیانیهای صادر نکرد .
سازمان ملل و واکنش بینالمللی
مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۶ دسامبر ۱۹۸۲ کشتار صبرا و شتیلا را محکوم کرد و آن را «اقدامی نسلکشی» نامید. با این حال، شورای امنیت اقدامی علیه اسرائیل انجام نداد.
کمیسیون بینالمللی مکبراید به ریاست شان مکبراید، دستیار دبیرکل سازمان ملل، در فوریه ۱۹۸۳ نتیجه گرفت که اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، مسئولیت مستقیم کشتار را بر عهده دارد و این رویداد مصداق نسلکشی است.
کمیسیون کهان اسرائیل
در پی تظاهرات ۴۰۰ هزار نفری در تلآویو (بزرگترین تظاهرات تاریخ اسرائیل تا آن زمان) که خواستار تحقیق رسمی بودند، دولت اسرائیل برای ساکت کردن افکار عمومی کمیسیون تحقیق به ریاست ییتزهاک کهان، رئیس دیوان عالی کشور، تشکیل داد.که در انتها هیچیک از مسئولین سیاسی یا نظامی اسرائیل به دادگاه معرفی نشدند. شارون نیز به صورت نمایشی از سمت خود برکنار شد، اما به عنوان وزیر بدون پورتفوی در کابینه باقی ماند و بعدها به نخستوزیری رسید. ییتزهاک شامیر، وزیر خارجه وقت، که کمیسیون او را به «بیتوجهی به اطلاعات دریافتی» متهم کرده بود، بعدها نخستوزیر شد
سرنوشت عاملان
- الی حبیقه فرمانده عملیات، بعدها به مجلس لبنان راه یافت و چندین بار وزیر شد. او در سال ۲۰۰۲ در انفجار بمب در بیروت در حالیکه قصد داشت در دادگاه بلژیک علیه اسرائیل و شارون شهادت دهد، کشته شد.
- آریل شارون در سال ۲۰۰۱ به نخستوزیری اسرائیل رسید و تا ۲۰۰۶ در قدرت باقی ماند. او در جریان انتفاضه دوم و عملیات «دیوار دفاعی» نقش کلیدی داشت .
انفعال اروپا: محکومیت زبانی در برابر بیعملی
بر اساس اسناد طبقهبندیشده دولت بریتانیا که پس از ۳۰ سال منتشر شد، واکنش قدرتهای اروپایی به کشتار صبرا و شتیلا عمدتاً در سطح محکومیت زبانی متوقف ماند و این فاجعه تأثیر چندانی بر محاسبات سیاسی و راهبردی آنها در قبال مناقشه فلسطین و اسرائیل نداشت. این الگوی رفتاری، تداوم نابرابری در اعمال استانداردهای حقوق بشر و اولویت منافع سیاسی بر عدالتخواهی را در سیاست خارجی غرب به وضوح نشان میدهد.
- بریتانیا و مارگارت تاچر: مارگارت تاچر، نخستوزیر وقت، در بیانیهای نمایشی کشتار را "اقدامی وحشیانه" خواند که باید "محکومیتی کامل" به همراه داشته باشد، اما در عمل، دولت او هرگونه مشارکت جدی برای جلوگیری از فاجعه یا اقدام علیه عاملان آن را رد کرد. فرانسیس پیم، وزیر خارجه بریتانیا، "این ایده که اسرائیلیها مستقیماً در کشتار دست داشتهاند" را کنار گذاشت. او حتی پیشبینی کرد که اسرائیل هرگونه مسئولیتی را رد خواهد کرد، اما هیچ اقدامی برای مقابله با این انکار انجام نداد. مهمتر از همه، هنگامی که آمریکا از بریتانیا خواست سهم خود را در نیروهای چندملیتی برای محافظت از غیرنظامیان افزایش دهد، تاچر با دستنوشتهای پاسخ داد: "ما نمیتوانیم. ما بیش از حد درگیر هستیم." او تنها با یک مشارکت "صرفاً نمادین" موافقت کرد .
- سایر قدرتهای اروپایی: اسناد نشان میدهد که انفعال بریتانیا منحصر به فرد نبود و دیگر قدرتهای اروپایی نیز از هرگونه اقدام برای توقف کشتار یا محاکمه عاملان آن خودداری کردند. تمرکز اصلی آنها بر عدم درگیری در مناقشات داخلی اسرائیل و پرهیز از هرگونه اقدامی بود که ممکن بود به بحثی داخلی درباره عملکرد اسرائیل دامن بزند.
نهادهای حقوق بشری و تلاشهای نافرجام برای عدالت
در حالی که دولتهای اروپایی انفعال پیشه کردند، نهادهای مدنی و برخی فعالان حقوق بشر تلاشهایی را برای پیگیری عدالت آغاز نمودند.
- تلاش برای پیگرد قانونی در اروپا: برجستهترین تلاش، طرح شکایتهایی در چارچوب "صلاحیت جهانی" در دادگاههای اروپا، به ویژه بلژیک، بود. در ژوئن ۲۰۰۱، بازماندگان کشتار با استناد به قانونی در بلژیک که به دادگاههای این کشور اجازه میداد به جنایات جنگی صرفنظر از محل وقوع رسیدگی کنند، علیه آریل شارون به اتهام جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایات جنگی شکایت کردند. سازمان دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) نیز در ژوئن ۲۰۰۱ با انتشار بیانیهای خواستار تحقیقات کیفری بینالمللی علیه شارون شد و تأکید کرد که یافتههای کمیسیون کهان، نمیتواند جایگزین محاکمه در دادگاه کیفری شود .
- شکست پیگرد قانونی و محدودیتهای صلاحیت جهانی: این پرونده حقوقی سرنوشتساز در نهایت با مانع مواجه شد. در ژوئن ۲۰۰۲، دادگاه تجدیدنظر بلژیک حکم داد که این کشور نمیتواند به اتهامات جنایت جنگی علیه شارون که در خاک بلژیک حضور نداشت، رسیدگی کند. اگرچه وکلای خواهانها به دادگاه عالی بلژیک اعتراض کردند، اما این رأی نشاندهنده محدودیتهای عملی و سیاسی در اعمال صلاحیت جهانی، به ویژه هنگامی که متهمان، مقامات ارشد یک کشور متحد غرب باشند، بود .
- انکار رسمی نسلکشی توسط اتحادیه اروپا: شاید فراتر از انفعال، یک نمونه از "انکار" رسمی توسط مقامات ارشد اتحادیه اروپا رخ داد. در سال ۲۰۱۴، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پاسخی کتبی به یک نماینده پارلمان اروپا اعلام کرد که "هیچ اقدامی از این دست [نسلکشی] تاکنون توسط دولت اسرائیل انجام نشده است." این اظهارنظر در حالی بود که مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۳۷/۱۲۳ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۸۲، کشتار صبرا و شتیلا را به صراحت "اقدامی نسلکشی" خوانده بود. این موضعگیری اشتون، به عنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا، نشاندهنده بیارزشی کامل برای قطعنامه رسمی مهمترین مجمع بینالمللی بود .